أبعد من الذكاء

صار التفكير رخيصًا أمّا المسؤولية فلا. يصلك قرار في قرض أو إعانة أو درجة امتحان أو مطالبة تأمين. ومن يبلّغك به لا يملك أن يغيّره. أمّا الذين صاغوه ففي مكان آخر لا تبلغه. ظلّ التفكير الجيّد نادرًا في أغلب عهود التاريخ فكان الخبير الذي يملكه هو من يتّخذ القرار ويُسأل عن نتيجته. ثم جاءت الآلات فجعلت التفكير وفيرًا وصار النادر هو السيطرة على القرار. وهكذا يفترق ثلاثة كانوا واحدًا: من يقرّر ومن يُسأل ومن يدفع الثمن. يعتمد الكتاب على قضايا حقيقية من المحاكم ولجان التحقيق العامة ويبيّن كيف صارت المعرفة سلطة منذ أقدم السجلات المكتوبة إلى المهن الحديثة وما الذي يتغيّر حين يصبح التفكير وفيرًا وما الذي لا يتغيّر. ويشرح لماذا يبقى للناس حقّ في أن يُسمعوا حتى لو صارت الآلات يومًا أقدر على الحكم من أي إنسان. ثم يعرض ما تستطيع المدارس وأماكن العمل والمؤسسات والمهن والحكومات أن تفعله. وينتهي إلى ثلاثة التزامات: لا سيطرة بلا مساءلة. لا مساءلة بلا صلاحية. لا تعرّض للضرر بلا سبيل إلى الإنصاف. كُتب بلغة ميسّرة لكل قارئ ولا تحتاج قراءته إلى أي معرفة تقنية.